|
فولاد آمريكايي بخريد؟!
|
صنعت فولاد آمريكا بهدليل ركود اقتصاد جهاني، عصر پرتلاطمي را تجربه ميكند. مفاد يا پيشنهاد جدالانگيز فولاد آمريكايي بخريد (يا بهطور كل كالاي آمريكايي بخريد) كه در بسته مشوقهاي اقتصادي گنجانيده شده است كاملا مورد تاييد صنعت داخلي قرار گرفته است اما منتقدان نگران اين هستند كه شركاي تجاري آمريكا ممكن است در واكنش به آن موانعي را براي صادرات محصولات آمريكايي ايجاد كنند.
در هيچ بخش ديگري در حد صنعت فولاد، ركود اقتصادي اين چنين تاثيرگذار نبوده است، ركود در صنعت فولاد اضطرابي را بهوجود آورده است كه در تلاش است تا بتواند خود را در مقابل هرگونه آشفتگي در آينده در امان نگه دارد.
اين ركود موجب شده است كه اكثر شركتهاي فولادسازي از ميزان توليد و تعداد نيروي انساني خود بكاهند اما بعضي از آنان نيز به بستن موقت واحدهاي توليدي خود اقدام كردهاند.
آرسلورميتال اعلام كرده است كه بعضي از واحدهاي توليدي محصولات طويل خود در نقاط مختلف را تعطيل خواهند كرد. اين اقدامات آرسلورميتال حدودا 45 درصد از توليدات جهاني آن را خواهد كاست.
مقامات شركت ميگويند: اقدامات سختي است اما ما بايد در مقابل اين شرايط اقتصادي فوقالعاده از خود واكنش نشان دهيم.
صنعت فولاد كه در حال حاضر از سقوط تقاضاي فولاد رنج ميبرد اميدوار است كه بسته اقتصادي رئيسجمهور آمريكا اقتصاد را زنده كرده و در نتيجه تقاضا براي فولاد نيز افزايش پيدا كند.
كارشناسان معتقدند كه 70 ميليارد دلار از 800 ميليارد دلار ميتواند مشكلات صنعت فولاد را حل كند كه شامل حدودا 29 ميليارد دلار براي بهبود ساختار حملونقل، 13 ميليارد دلار براي ساختماني و تعمير ساختمانهاي فدرال و زيرساختار عمومي، 18 ميليارد دلار براي پروژههاي مربوط به آب و حدودا 10 ميليارد دلار براي حملونقل عمومي (راهآهن و ترانزيت مواد) است.
كارشناسان اضافه ميكنند كه اين مبلغ يعني 70 ميليارد دلار هنوز كمتر از 225 ميليارد دلار مورد نياز سالانه در 5 دهه آتي است كه تضمين ميكند زيرساختار آمريكا در اين طبقهبنديها پاسخگوي نيازهاي نگهداري و ظرفيت تخميني آن خواهد بود اما بستههاي نجات اقتصادي نميتواند به تنهايي ثبات مالي را مجددا برقرار كند. علاوه بر اين زماني ثبات اقتصادي برقرار ميشود كه بازارهاي اعتباري به آرامش رسيده و داراييهاي بد شناسايي شده و شفاف شوند.
بهنظر ميرسد بسته نجات اقتصادي حدودا 7/85 ميليارد دلار را به امور زيربنايي تخصيص دهد كه حدود 85/3ـ2 ميليارد دلار صرف هزينهها در صنعت فولاد طي 2 سال آينده شده كه ميزان توليد را از 68/1 درصد به 17/3 درصد افزايش دهد.
حمايتگرايي
بحران اقتصادي در آمريكا موجب شده است كه موانعي براي واردات فولاد به اين كشور بهوجود آيد. مفاد يا عبارت «فولاد آمريكايي بخريد» تصريح ميكند كه فولاد مصرف شده در پروژههاي ساختماني كه منابع مالي آن از بسته نجات اقتصادي تامين ميشود بايد محصول آمريكايي باشد بهشرط آنكه توافقات تجاري كنوني ناديده گرفته نشود.
مديرعامل شركت فولادسازي AK Steel معتقد است كه ماده قانوني محصول آمريكايي بخريد يك مسئله حمايتگرايي نيست. از نظر او اين عبارت يا شعار فقط يك احساس معمولي است.
مديرعامل مذكور خود يكي از منتقدان كمكهاي دولتي چين به محصولات فولادي آن است و درخواست كرده است كه قوانين تجاري عليه اين رقابت ناعادلانه اعمال شود. فولادسازان آمريكايي همواره بهدنبال شكايات تجاري عليه واردات از برخي از كشورها هستند.
كارشناسان هشدار دادهاند كه عبارت «محصول آمريكايي بخريد» نوعي نزديكبيني است چون اين سياست ميتواند زمينهساز اقدامات جبراني از طرف ديگر كشورهاي فروشنده شود. يك بررسي نشان ميدهد كه اگر مفاد «محصول آمريكايي بخريد» اجرا شود ميتواند 9 هزار شغل را از خطر بيكاري نجات داده ولي متقابلا 50 هزار نفر را در ساير نقاط جهان بيكار خواهد كرد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه اين لايحه ميتواند بداقبالي صنعت فولاد آمريكا را شدت بخشد و منتقدان نگران هستند كه در حقيقت ميتواند منتهي به از دست دادن شغل بيشتري شود تا ايجاد اشتغال.
نيروي كار در صنعت فولاد آمريكا بهدليل كاهش تقاضاي فولاد با تهديد مواجه شده است. در ژانويه 2009 به تنهايي شركت فولادسازي US Steel، 4225 نفر و AK Steel، 800 نفر از كاركنان خود را اخراج كردهاند.
ناخشنودي اروپائيان
كنفدراسيون اروپايي صنايع آهن و فولاد (Eurofer) هشدار داده است كه لايحه مجلس سناي آمريكا يعني «محصول آمريكايي بخريد» حركت درستي نيست و نميتواند به دفع آثار منفي آن بر صنعت اتحاديه اروپا كمكي كند.
منبع: Steel Times
|