|
اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانهها سبب كاهش مصرف انرژي ميشود؛ مديريت مصرف انرژي در صنعت فولاد ضرورتي انكارناپذير است
|
|
اشاره: در همايش هدفمند كردن يارانهها در صنعت فولاد كشور كه چندي پيش با حضور رئيس و اعضاي كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي، مديران، صاحبنظران و كارشناسان صنعت فولاد در تهران برگزار شد، سه پانل تخصصي مرتبط با صنعت فولاد برگزار گرديد كه نظر به اهميت مسائل طرح شده در آن، انتشار مباحث آن را خالي از فايده نديديم.
ضرورت هدفمند كردن يارانهها
نخستين پانل با عنوان «ضرورت هدفمند كردن يارانهها» بود كه اعضاي پانل را دكتر شمس اردكاني رئيس بخش انرژي اتاق بازرگاني ايران، دكتر آفريده رئيس سابق كميسيون انرژي مجلس و از كارشناسان انرژي، مهندس فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و رئيس كميسيون ويژه اصل 44، دكتر رعايايي معاون مركز پژوهشهاي صنعت نفت و مهندس شهرستاني از كارشناسان انرژي و عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران تشكيل داد.
دكتر شمس اردكاني رئيس بخش انرژي اتاق بازرگاني در شروع به كار نخستين پانل تخصصي همايش گفت: اگر ما قانون شمارههاي بزرگ را در اقتصاد ملي در نظر بگيريم، بزرگترين بردار در توليد ملي، ايجاد درآمد ارزي كشور، هزينه، سرمايهگذاري و منابع در سهم جهاني كشور مربوط به انرژي است.
وي افزود: ما در بعضي صنايع كشور گرفتار يك مغلطه تعريفي شدهايم كه معتقديم صنايع مختلف بايد اين ابهام را رفع كنند، در ايران، كل گازي كه به صنعت داده ميشود، معادل 55 ميليون مترمكعب در روز است و همچنين حدود همين رقم، گاز در مراحل توليد نفت و گاز به هدر ميرود و عملا نقشي در توليد ملي ندارد اما در محاسبات، هر دو مورد ذكر شده را با هم جمع ميكنند و ميگويند شدت انرژي در ايران 15 برابر است.
وي ادامه داد: يك اشتباهي كه در رژيم گذشته وجود داشت اين بود كه كارخانهها را از داشتن نيروگاه ممنوع كرده بودند و اين كار باعث اين شده بود كه حرارت كارخانهها هدر ميرود.
خوشبختانه در قانون برنامه چهارم با كمك مجلس شوراي اسلامي، مسئله فوق برطرف شد و در پيشنويس قانون برنامه پنجم هم اين بحث مطرح شده كه براي احداث نيروگاه جايزه هم ميدهند كه صنعت فولاد ميتواند اين كار را انجام دهد.
شمس اردكاني اظهار داشت: در حال حاضر روزانه 55 ميليون مترمكعب گاز در بخش صنعت و همچنين حدود همين رقم در پتروشيميها و حدود 180 ميليون مترمكعب گاز در نيروگاهها مصرف ميشود.
در هر صورت آنچه مربوط به توليد است، همان 55 ميليون مترمكعب است، اگر بتوانيم رقم هدرروي گاز را در طول پنج سال به صفر برسانيم حركت بزرگي انجام دادهايم.
همچنين چنانچه بتوانيم 25 درصد از 180 ميليون مترمكعب مربوط به نيروگاهها را هم صرفهجويي كنيم رقمي معادل 45 ميليون مترمكعب ميشود، به عبارت ديگر ما اكنون براي صنعتي شدن كشور كمبود گاز نداريم اما حدود 100 ميليون مترمكعب آن براي توليد نفت و گاز در نيروگاهها صرف ميشود يعني به ارزش افزوده تبديل نميشود و در توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور تاثيري ندارد، لذا نبايد در محاسبات منظور شود، ما بايد جدولي درست كنيم و به آن بگوييم هدرسوزي و نبايد صنعت را در اين زمينه مقصر بدانيم.
مهندس فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز ديگر سخنران اين پانل بود كه درباره ضرورت هدفمند كردن يارانهها اظهار داشت: در بحثهايي كه حدود دو سال اخير در دولت و مجلس مطرح بود و منجر به قانون هدفمند كردن يارانهها شد، بحثي بود كه از ابتدا به سياستهاي حاكم بر برنامههاي توسعه بهخصوص برنامه چهارم مربوط ميشد.
دولت نهم نيز طرح تحول اقتصادي را مطرح كرد كه 7 بند داشت و يك بند آن هدفمندسازي يارانهها بود. اين طرح تحول 6 بند ديگر هم دارد كه مكمل هدفمندسازي يارانهها است و بدون اجراي آنها، هدفمندسازي يارانهها هم به ثمر نخواهد نشست.
وي گفت: در برنامه چهارم ميزان بهرهوري عوامل كل 5/2 درصد در نظر گرفته شده بود و اين رقم در برنامه پنجم 7/2 درصد پيشبيني شده است.
فولادگر درباره بحث سياستهاي كلي اصل 4 گفت: وقتي ميخواهيم زمينه را براي بخش خصوصي فراهم كنيم و تصديگريها را كاهش دهيم، يكي از روشهاي ايجاد زمينه براي حضور بخش خصوصي، رقابتپذيري، ايجاد شرايط عادلانه براي بخش خصوصي، برداشتن مقررات تبعيضآميز و ايجاد فضاي كسب و كار است.
وي افزود: در شرايط فعلي كشور كه يارانههاي انرژي در بخش دولتي صرف ميشود، بخش خصوصي ميخواهد در چنين شرايطي وارد شود و رقابت كند.
لذا بايد شرايط عادلانه را براي حضور بخش خصوصي فراهم كرد و براساس يكي از بندهاي اصل 44 بايد مزيتهايي كه به بخش دولتي داده ميشود به بخش خصوصي هم داده شود يا مزيتهاي بخش دولتي حذف شود.
رئيس كميسيون اصل 44 ادامه داد: در بحث هدفمند كردن يارانهها قرار شد دولت طي يك برنامه 5 ساله قيمت حاملهاي انرژي را به قيمت واقعي نزديك كند يعني قيمت گاز در طول 5 سال به 75 درصد قيمت صادراتي آن در مبدأ و براي برق و آب در طول 5 سال به قيمت تمام شده برسد.
فولادگر گفت: يك تحليل هم مركز پژوهشهاي مجلس انجام داده و صنايع را به 5 بخش تقسيمبندي كرده است كه شامل صنايع انرژيبر كه بيشترين تاثير را در اين بخش خواهد داشت، يك تحليل نيز اتاق بازرگاني داشته و تحليلهاي ديگر هم توسط اساتيد دانشگاهها و صاحبنظران بيان شده است.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي به دليل اختلافنظرهايي كه وجود داشت، حداقل كاري كه كرد اين بود كه جانب احتياط را در پيش گرفت و مقرر كرد كه به صورت تدريجي و در مدت 5 سال اجرا شود و در بحث روشهاي جبراني، مجلس كار بزرگي انجام داد و آن اين بود كه سهم حمايتي از صنايع و بنگاههاي اقتصادي را از 15 درصد به 30 درصد افزايش داد.
دكتر آفريده كارشناس مسائل انرژي نيز در اين پانل از مصرف بالاي انرژي در كشور انتقاد كرد و گفت: علت اين امر، عدم مديريت در انرژي است، هدفمند كردن يارانهها هم در اين راستاست كه بياييم انرژي را مديريت كنيم. اين ايده از گذشته در كشور وجود داشت و لزوم اجراي آن احساس ميشد.
من معتقدم اگر هدفمند كردن يارانهها صحيح اجرا شود، شدت انرژي كاهش مييابد.
وي مديريت انرژي را مميزي انرژي دانست و افزود: مميزي انرژي بايد در صنعت فولاد، صنعت سيمان و ديگر صنايع انجام شود زيرا كه با مميزي انرژي حتما ميزان شدت انرژي كاهش مييابد.
براساس آمارها، ميزان مصرف انرژي در صنعت فولاد ايران چيزي حدود 2 برابر ميانگين جهاني آن است كه بايد اصلاح شود.
وي تصريح كرد: براي اجراي هدفمند كردن يارانهها، دولت بايد از تجارب ديگر كشورها استفاده كند. بهعنوان مثال كشورهاي ديگر اكنون براي كالاهاي مصرفي نه تنها انرژي را به قيمت تمام شده دريافت ميكنند، بلكه ماليات هم از آن ميگيرند.
آفريده اظهار داشت: صنعت كشور نيازمند بازسازي است زيرا برخي از ماشينآلات صنعتي به نوعي نيست كه مصرف بهينه انرژي در آن لحاظ شده باشد.
وقتي انرژي در كشور قيمت نامعقولي داشت، طبيعي است كه كسي كه ميخواست ماشينآلات بخرد، توجه زيادي به ميزان مصرف انرژي آن نميكرد اما از الآن به بعد اين كار را خواهند كرد.
صنايع موجود نيازمند اصلاح در اين زمينه هستند و براي اين اصلاح بايد يك دوره زماني را در نظر گرفت. اين دوره زماني را دولت ميتواند تعيين كند زيرا كه تعيين قيمتهاي انرژي در دست دولت است.
مهندس شهرستاني عضو هيات مديره انجمن فولاد ايران و از كارشناسان انرژي نيز گفت: مصرف انرژي در سال 86 برابر با 1136 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده كه نسبت به سال قبل آن 10 درصد افزايش پيدا كرده است.
آمريكا 23 درصد و ايران 5/2 درصد انرژي جهان را مصرف ميكنند.
وي افزود: براساس پيشبينيهاي انجام شده مصرف انرژي در سال 2030 در جهان دو برابر خواهد شد.
مصرف برق خانگي در ايران 3 تا 5/3 برابر مصرف صنعتي است اما در دنيا اين مسئله برعكس است.
وي تصريح كرد: با 12 درصد كاهش مصرف انرژي در كشور ميتوان 657 ميليون دلار در سال صرفهجويي ايجاد كرد.
آمريكا در مصرف برق جهان رتبه اول و ايران رتبه بيستم را دارد.
شهرستاني ادامه داد: آمار مصرف انرژي از سال 1980 تا 2007 ميلادي نشان ميدهد كه ميزان بهرهوري انرژي در بسياري از كشورها از جمله چين بالاتر رفته اما در ايران به دليل وجود يارانهها اين اتفاق نيفتاده است. براي اينكه ميزان بهرهوري انرژي در كشور ما هم افزايش يابد بايد به صورت تدريجي يارانهها را حذف كنيم. در اين زمينه استفاده از تجارب ديگر كشورها ضروري است.
در بخش پاسخ به سوالات اين پانل نيز مهندس فولادگر گفت: طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي كه داراي 70 تا 80 ماده است، در حال حاضر توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و كميسيونهاي تخصصي مجلس در حال بحث بر روي آن است. در حال حاضر يك فوريت آن تصويب شده و در دستور كار كميسيونها قرار گرفته است.
موضوع پانل دوم نيز هدفمند كردن يارانهها در صنعت فولاد بود كه اعضاي آن را مهندس بهرام سبحاني صاحبنظر و كارشناس صنعت فولاد، مهندس سجاديان نماينده مجلس و رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس، مهندس تجليزاده،
مدير فروش شركت فولاد خوزستان، مهندس جولازاده محقق صنعت فولاد، مهندس احراميان عضو هيات مديره شركت فولاد يزد و فاطمي امين مشاور وزير صنايع و معادن و رئيس ستاد تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن را تشكيل داد.
مهندس فاطميامين مشاور وزير صنايع و معادن در اين پانل گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي ميتواند يك فرصت براي صنعت فولاد كشور باشد. اگر با آن منفعلانه برخورد كنيم قطعا افزايش هزينهها، چالشهايي را براي واحدهاي صنعتي، مردم و تمام بخشهاي اقتصادي كشور ايجاد خواهد كرد، اما اگر فعالانه برخورد كنيم ميتواند خيلي موثر باشد.
بايد شناسايي كنيم كه كجاها آسيب ايجاد خواهد كرد و در كجاها فرصت ايجاد خواهد شد تا از فرصتها استفاده كنيم.
وي افزود: قانوني كه تصويب شده براي خوراك و مصرف تفكيك قائل شده است. به عنوان مثال براي قيمت گاز كه معادل 75 درصد قيمت نرخ صادراتي آن پيشبيني شده است، اين رقم در كارگروه تحول معادل 50 درصد در نظر گرفته شده است و به عبارتي بعد از 5 سال سقف قيمتي گاز براي صنايع 50 درصد شود.
نكته ديگر اينكه براي خوراك پيشبيني شده كه حداكثر 65 درصد قيمت تحويلي به واحدهاي منطقه خليج فارس خواهد بود.
مثلا اگر در شركت فولاد مباركه 600 مترمكعب گاز براي هر تن فولاد مصرف كنيم 400 مترمكعب آن خوراك و حدود 200 مترمكعب آن سوخت مصرفي خواهد بود و اين قيمتها به گونهاي نخواهد بود كه صنعت را دچار مشكل كند.
وي تصريح كرد: براي قيمت حاملهاي انرژي در قانون هدفمند كردن يارانهها، هزينههاي مترتب بر آن مانند حملونقل، كيفيت و... مدنظر قرار گرفته شده است.
مهندس سجاديان رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: در رابطه با طرح تحول اقتصادي دولت بنا بود 7 لايحه به مجلس بيايد كه هفتمين مورد آن بحث يارانهها بود.
در اواخر سال گذشته بود كه لايحه هدفمند كردن يارانهها به مجلس ارائه شد كه تقريبا يك سال طول كشيد تا به تصويب برسد و اخيرا به دولت ابلاغ شده است.
وي افزود: يكي از مزيتهاي قانون هدفمند كردن يارانهها، ترجيحي و تدريجي بودن آن است كه از سال 89 اجرا خواهد شد.
سجاديادن بر لزوم افزايش بهرهوري انرژي در واحدهاي صنعتي تاكيد كرد و گفت: با تمهيدات در نظر گرفته شده افزايش قيمت انرژي براي صنعت فولاد طي 5 سال 50 درصد افزايش خواهد يافت كه به عبارت ديگر ميزان افزايش قيمت انرژي براي فولاد سالانه 10 درصد خواهد بود.
وي اصلاح الگوي مصرف انرژي را ضروري دانست و افزود: بايد از اين پس هر طرحي را كه افتتاح ميكنيم، براساس توانمندي منطقه باشد.
مهندس صادق رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: اگر قدر انرژي را بدانيم در مصرف بيرويه انرژي صرفهجويي خواهيم كرد و اين منابع را براي آيندگان حفظ خواهيم كرد. بايد هم تلفات انرژي را كم كنيم و هم بهينه توليد كنيم.
وي افزود: وقتي طرح تحول اقتصادي مطرح شد 7 نظام براي آن در نظر گرفته شد كه شامل اصلاح نظام بهرهوري، نظام بانكي، نظام توليد، نظام گمركي، نظام انرژيگذاري، پول ملي و هدفمند كردن يارانهها بود. اگر هر كدام از اينها با هماهنگي همديگر اجرا نشود با مشكل مواجه ميشويم.
وي ادامه داد: نظام بهرهوري از نيروي كار و بهرهوري عوامل كار ميتوانند نقش مهمي در ايجاد رقابت داشته باشند. بهرهوري از نيروي كار، ماشينآلات و انرژي اهميت دارد اما چگونه ميتوانيم بدون توجه قانون كار انجام دهيم.
براي پيشرفت بايد طرح تحول اقتصادي با 7 نظام به صورت همزمان انجام شوند و اجراي هر كدام بدون ديگري مطلوب نيست.
تعريف استراتژي توسعه صنعتي و سياست صنعتي تا زماني كه استراتژي نداشته باشيم در هدفمند كردن هم ممكن است به نتيجه نرسيم.
اگر بخواهيم در راستاي هدفمند كردن يارانهها به نتيجه برسيم حتما بايد يك برنامه استراتژي براي آن تعريف كنيم. وزارت صنايع و معادن هم در اين زمينه كار كرده اما هنوز به عنوان برنامه بلندمدت به نتيجه نرسيده است.
صادق بر لزوم داشتن تعريف استراتژي توسعه صنعت و سياست صنعتي تاكيد كرد و گفت: از آنجا كه براساس آمار سال 85 بيش از 17 درصد انرژي صنعت، در بخش فولاد مصرف شده نشان ميدهد كه اين صنعت انرژيبر است لذا اثرگذاري بخش انرژي در قيمت تمام شده قطعي است.
وي افزود: در آيندهاي نه چندان دور مرزهاي اقتصادي برداشته ميشود و ما به سازمان جهاني تجارت (WTO) ميپيونديم از اين رو براي پيوستن به آن بايد مصرف انرژي و قيمت آن در صنعت فولاد را در نظر بگيريم در صنعت فولاد بايد راهكارهايي بيانديشيم كه در ازاي بيشترين ميزان توليد از كمترين ميزان انرژي استفاده كنيم.
مهندس بهرام سبحاني صاحبنظر صنعت فولاد و مديرعامل شركت معيار فولاد سيرجان نيز اظهار داشت: 4/1 ميليارد تن فولاد در جهان توليد ميشود كه 10 درصد اين رقم در كشورهايي توليد ميشود كه مانند ما از يارانه استفاده ميكنند.
وي با ارائه راهكارهاي عملي كاهش اثرات تورمي طرح تحول اقتصادي در صنايع فولاد گفت: از دولت ميخواهيم حذف يارانهها يكباره نباشد و به صورت تدريجي و پلكاني اجرا شود، تسهيلات بانكي ارزانقيمت در اختيار صنايع فولاد قرار گيرد تا خطوط خود را متناسب با تكنولوژي روز به تدريج تغيير دهند، قوانين كار، ماليات، تامين اجتماعي و... به نفع توليد داخلي اصلاح شوند و كنترل واردات و حمايت از توليد داخلي به صورت جدي مدنظر قرار گيرد.
سبحاني در ارائه راهكارهاي خود همچنين بنگاههاي صنعتي و توليدي را خطاب قرار داد و الگوبرداري از شركتهاي مشابه موفق در جهان، نوسازي روش توليد، ارتقاي بهرهوري انرژي، مواد اوليه، بهرهوري نيروي انساني و بهرهوري تكنولوژي، بهينهسازي مصرف انرژي از طريق اصلاح تكنولوژي و استفاده از تكنولوژيهاي جديد در توليد فولاد تخت را از مديران اين بنگاهها خواستار شد.
در پايان كار اين پانل مهندس رسولي و مهندس اعزازي از كارشناسان صنعت فولاد نيز انجام فعاليتهاي جدي براي كاهش مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي و توليدي را مورد تاكيد قرار دادند.
|