|
دبير خانه معدن ايران خبر داد: آغاز تعطيلي براي معادن كشور
|
شنبه 7 دی 1387, 01:18 ب.ظ
کد خبر : 2899
|
موج:
با تصويب طرح منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، تعطيلي در معادن كشور آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار موج، غلامرضا حميدي اناركي دبير خانه معدن ايران بيان كرد: به تازگي طرحي در مجلس شوراي اسلامي با نام "طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور" مطرح شده است كه در صورت تصويب آن، تمام روابط موجود بين وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت از محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در حوزه فعاليتهاي معدني از بين خواهد رفت.
وي ادامه داد: با تصويب طرح مذكور، تمام منابع ملي يا طبيعي در اختيار سازمان جنگلها و مراتع قرار ميگيرد و با تحت تاثير قرار دادن همه فعاليتهاي معدني، بايد شاهد توقف توليد و اشتغالزايي در بخش معادن و صنايع معدني كشور باشيم.
حميدي اناركي با تاكيد بر اين كه تمام مسئوليتهاي بخش معدن كشور بر اساس قانون بر عهده وزارت صنايع و معادن است، اظهار داشت: بيش از يك سال است كه موضوع تشكيل كميته مشترك بين وزارت صنايع و معادن و سازمانهاي ذيربط (جهاد كشاورزي و حفاظت از محيط زيست) براي ايجاد روابط مناسب توليد در بخش معدن كشور دنبال ميشد كه متاسفانه با ارائه طرح مذكور در مجلس شوراي اسلامي مسكوت ماند.
دبير خانه معدن ايران با اشاره به اين كه رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال گذشته به 7/17 درصد رسيده كه از رشد بخش صنعت هم بيشتر بوده است، تاكيد كرد: با تصويب طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مشكلات موجود بين وزارت صنايع و معادن و سازمان جنگلها و مراتع كشور تشديد شده و مشكلات عديدهاي براي بخش معدن كشور پديد خواهد آمد.
وي با بيان اين كه فعاليتهاي معدني يكي از معدود فعاليتهاي اقتصادي است كه بهترين تاثيرپذيري را در تنگناهاي اقتصادي و تحريمها متحمل شده است، اضافه كرد: معادن جزء منابع تجديد ناپذير است. فعاليتهاي معدني موجب اشتغال فعال و مولد، جذب سرمايه گذاري، رفع محروميت در مناطق كمتر توسعه يافته و جلوگيري از مهاجرت نيروي كار بومي به شهرها و... ميشود.
حميدي اناركي مساحت پروانههاي بهره برداري، موافقتهاي اصولي و گواهيهاي كشف در حوزه معادن كشور را كمتر از يك درصد كل سطح كشور دانست كه طرح مذكور به دنبال توقف فعاليتها در اين يك درصد ميباشد.
عضو كميتههاي تخصصي خانه معدن ايران: طرح منابع طبيعي، 15 مغايرت با قانون معادن كشور دارد
شهناز نوايي عضو كميتههاي تخصصي خانه معدن ايران، در خصوص مغايرتهاي اين طرح با قانون معادن كشور گفت: تبصره سه طرح مذكور با ماده دو قانون معادن و آيين نامه اجرايي تبصره سه با ماده سه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مغايرت دارد. طبق ماده دو قانون معادن، مسئوليت اعمال حاكميت بر معادن كشور به عهده وزارت صنايع و معادن بوده و طبق توافقات مندرج در آئين نامه اجرايي تبصره سه ماده سه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور، خط مشي لازم براي صدور مجوزهاي معدني مشخص شده است.
به گفته وي، تبصره چهار اين طرح با ماده 24 قانون معادن كشور مغاير است. ماده 24 قانون معادن، تكليف دستگاههاي اجرايي را در امر اكتشاف و بهره برداري معادن مشخص كرده است.
نوايي با بيان اين كه تبصره پنج طرح جامع منابع طبيعي ضمن مغايرت با ماده 24 قانون معادن، با ماده 29 اين قانون مبني بر عدم تحميل هزينههاي غير مرتبط و سربار مغايرت دارد، اذعان كرد: تبصره شش اين طرح با ماده 26 قانون معادن مغايرات دارد. طبق ماده 26 قانون معادن، محدودههاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداري معادن واقع در منابع ملي كه مساحت آنها در مجوزهاي صادره قيد شده عرصه عمليات معدن مربوطه بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن است.
عضو كميتههاي تخصصي خانه معدن ايران اضافه كرد: تبصره هفت اين طرح با ماده 25 قانون معادن و همچنين با آيين نامه اجرايي تبصره سه ماده سه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مغايرت دارد.
وي ادامه داد: تبصره هشت با مواد دو، چهار و 25 قانون معادن مغايرت دارد، چراكه علاوه بر مفاد مواد دو و 25 در ماده چهار اين قانون، امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در حيطه وظايف وزارت صنايع و معادن است.
به گفته نوايي، تبصره 9 طرح مذكور با مواد دو، 26 و 34 قانون معادن مغايرت دارد و همانگونه كه در ماده 34 قانون معادن به آن اشاره شده است، وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت كامل بر اجراي تعهدات مكتشفين و بهره برداران معادن و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معدن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است.
|