•    
       
        •  
          تعداد بازدید: 1381
          کد: 668
          تاریخ انتشار:
          ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
          با مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

          طرح های معدنی و صنایع معدنی 20 هزار شغل ایجاد می کند

          معادن زیادی در کشور وجود دارد. این معدن‌ها هر کدام ماده‌ای گرانبها در خود نهفته‌ است. بخش معادن به طور قطع یکی از بزرگ‌ترین بازوهای پرتوان اقتصاد ایران بوده که در سال‌های گذشته توجه چندانی به آن نشده است. اما زمانی که صحبت از معدن خواری می شود همه به فکر فرو می روند که چرا واحدهای نظارتی قدرتمندی برای حفاظت از این سرمایه های ملی وجود ندارد. بحث معدن خواری هم مانند زمین خواری نگرانی برخی از مدیران دولتی است. همه از این ترس دارند که نکند مدیر قبلی هم به همسر خود معدن هدیه داده است. مواردی که ذکر شد موضوع گفت وگوی روزنامه جام جم با مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است که به طور دقیق به آنها پاسخ داده است. وی معتقد است انحصار و رانت و همچنین افشای اطلاعات درونی سازمان از مهم ترین عواملی است که معدن خواری را رقم می زند.

           می خواهم از بحث بخش معدن در اقتصاد کشور شروع کنم. این بخش در سال های گذشته و در دولت های قبل مغفول مانده و نقش خودش را پیدا نکرده است. در حال حاضر، هم رهبر معظم انقلاب و هم دولت روی این موضوع تاکید فراوان دارند که مفاد آن در اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است. حال بگویید بخش معدن چه بوده، چه هست و چه برنامه ای دارید که چه بشود؟

          همان طور که شما اشاره کردید رهبر معظم انقلاب در بندهایی در هفته دولت به دولت توصیه کردند که یکی از آنها توجه ویژه به حوزه معدن بود. اگر این موضوع را در کنار سیاست ابلاغی شان درباره اقتصاد مقاومتی قرار بدهیم، می توانیم بگوییم جایگاه معدن از نگاه رهبری جایگاه ویژه ای است. ضمن این که لازم است توجهات دکتر روحانی هم در مدت یک سال گذشته ذکر شود که چندی پیش در هیات وزیران در این خصوص جلسه ای تشکیل شد و مورد توجه وزیران و معاون اول رئیس جمهور نیز واقع شد. الان کارت پیشنهادی حوزه معدن و بویژه در رابطه با ایمیدرو در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت خارج از نوبت قرار گرفته است. اما باید بپذیریم معدن و بعد از آن صنایع معدنی در حقیقت جزو صنایعی است که می تواند باعث ایجاد اشتغال و تولید صنایع مختلف پایین دستی شود. به عنوان مثال عرض می کنم. ممکن است معادن سنگ آهن مورد توجه ما نباشد به این دلیل که آنجا اشتغال وسیعی وجود ندارد، اما وقتی به تولید کنسانتره، تولید گندله و آهن اسفنجی و شمش برسیم، مشاهده می کنیم شغل های وسیعی ایجاد می شود و در کشورهای پیشرفته دنیا به این حوزه توجه ویژه می کنند. خداوند متعال به کشور ما عنایت ویژه ای کرده است. از جدول مندلیف که بیش از صد و خرده ای است 68 نوع ماده معدنی در داخل ایران تاکنون شناسایی شده است.
          اقداماتی برای سرمایه گذاری در این زمینه شده است؟
          تاکنون خیر، ولی مطمئنم اگر ما یک مقدار روی مواد نادر و نایاب که متاسفانه در این حوزه بسیار کم کار شده است، سرمایه گذاری کنیم از این تعداد هم بیشتر می شود ضمن این که می دانید بسیاری از این اقلام در دنیا بسیار کمیاب است. کشور ما به لطف خدا از نظر زمین شناسی جزو کشورهایی است که امکان کشف این اقلام وجود دارد.
          چه چیزهایی نادر است؟
          مثلا تیتانیوم، تنگستن، وانالیوم و عناصر مشابه.
          ما معدن اورانیوم هم داریم؟
          بله.
          چند تا؟
          بنده در مورد اورانیوم که در حوزه ما نیست و در حوزه سازمان انرژی اتمی است خیلی اطلاعات ندارم، ولی خوشبختانه جزو یکی از آن 68 تایی است که عرض کردم. نکته ای که می توانم بگویم الان حدودا بیش از 700 میلیارد دلار (اررش) منابع معدنی ماست و من معتقدم اگر حوزه اکتشاف را توسعه بدهیم این رقم حداقل به دو برابر خواهد رسید. چون الان در کشورمان میزانی که اکتشاف شده 7 درصد است. این آمار و ارقام درخصوص کشوری است که یک میلیون و 600 هزار متر مربع مساحت آن است. در حال حاضر حدود 2.5 میلیارد تن سنگ آهن قطعی داریم و این نشان می دهد اگر اکتشاف را توسعه بدهیم، می توانیم پاسخگوی بسیاری از بخش های معدنی و حتی اقتصادی نیز باشیم.
          در حوزه اکتشاف باید بگویم غفلتی اتفاق افتاده است. ظرف سال های مختلف یا بهتر بگویم در صد سال گذشته صدهزار کیلومتر مربع کار شده و ما در سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران) به این نتیجه رسیدیم که باید به حوزه اکتشاف توجه ویژه داشته باشیم، به همین دلیل 200 هزار کیلومتر مربع حوزه اکتشاف را برای خودمان تعریف کردیم.
          تاکنون چند حوزه در کشور برای اکتشاف تعریف کردید؟
          تعداد حوزه های اکتشافی در کشور به هفت حوزه می رسد، ولی بتازگی یکی دو حوزه دیگر را هم به آن اضافه کرده ایم؛ حوزه اردبیل و حوزه آذربایجان غربی. با توجه به اهمیت این حوزه اکنون 1200 میلیارد تومان برای (اجرای طرح جدید) اکتشاف در نظر گرفتیم. ملاحظه می کنید که عدد بسیار بزرگ بوده و این به غیر از بودجه ای است که سازمان زمین شناسی برای خودش می گذارد. امسال مجلس و دولت تصمیم خوبی برای سازمان زمین شناسی گرفتند. این تصمیم این است که نزدیک به 50 میلیارد تومان بودجه اضافی برای این سازمان گذاشته اند که این رقم چندین برابر بودجه چندسال گذشته شان است.
          مقدار اکتشافات با معیار متر مربعی چقدر است؟
          اکتشافات از حوزه سنگان که در خراسان رضوی است تا خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. الان 68هزار کیلومتر مربع اکتشاف انجام شده و امیدواریم تا پایان سال، صد هزار کیلومتر مربع را رد کنیم. برای کارهای اکتشاف از متخصصان محلی، مهندسان معدن و کسانی که متخصص این حوزه هستند استفاده کردیم و آنها به گروه های مختلفی تقسیم شدند. ضمن این که ژئوفیزیک هم با هلی کوپتر کار ژئوفیزیکی اش را انجام می دهد. قصد ما این است که مشارکت را با بخش خصوصی شروع کنیم به این دلیل که اعتقاد داریم براساس اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی یکی از بهترین روش ها این است که دولت یا سازمان های توسعه ای مثل ایدرو و ایمیدرو و پتروشیمی در جاهایی که بخش خصوصی یا آمادگی ندارد یا علاقه مند به سرمایه گذاری نیستند، وارد عمل شوند و سرمایه گذاری را شروع کنند. هر زمانی هم که بخش خصوصی آمادگی داشت آنها را واگذار کنند و بروند سراغ یک حوزه دیگر. خوشبختانه دراین مورد این کار را شروع کردیم. در این مدتی که از دولت یازدهم شروع شده است از شهریور گذشته نزدیک به 30 طرح بزرگ در کشور داشتیم که این 30 طرح در حقیقت یا خیلی کند بوده یا متوقف بوده. دلایلش هم متعدد بوده یا مشکل منابع مالی وجود داشته یا چالش های دیگر گریبانگیر پیشرفت بوده است. چون می دانید در یکی دو سال آخر دولت قبل بیش از 20 هزار میلیارد تومان از اموال سازمان ایمیدرو در قالب رد دیون واگذار شد و معنی اش این است که در حقیقت وجوهی نداشت که بدهد. ما منابع درآمدی مان یکی سود سهام دولت بود که این سود متعلق به سهام شرکت ها بود. سازمان هم دیگر شرکتی نداشت که سود سهام داشته باشد. در حال حاضر دولت باید به ما کمک می کرد اما دولت هم با مشکل منابع مالی روبه رو بود و منابع مالی اش تقریبا مشکل داشت و دارد. برای جلوگیری از این کار ما همکاری بخش خصوصی و دولت را در نظر گرفتیم که تا حد زیادی هم پیش رفتیم.
          امکان پس گرفتن این شرکت ها نیست؟
          خیر. دیگر این شرکت ها اکثرا رد دیون شده و رفته است. ما به عنوان یکی از کارشناسان اقتصاد می توانیم بگوییم که این رد دیون ها در نهایت به اتفاقات ناخوشایندی منجر شد که فاقد شفافیت بود. اولا این واگذاری ها به اسم خصوصی سازی بوده، ولی خصوصی سازی نبود و دوم این که معلوم نیست اینها بتوانند رشدی را ایجاد کنند یا خیر. برای این که سازمان های آنها را گرفته اند. آنها خودشان مشکل مالی و مدیریتی دارند و بعضا سازمان های غیرتخصصی هستند. لذا موجب می شود در طرح های توسعه ای این واحدها مشکلات جدی در این رابطه داشته باشند. در هر صورت لطمه هایی به ما خورد. برای جبران این اتفاقات ما هم به منظور تامین منابع مالی مشارکت با بخش خصوصی برای دولتی ها وارد عمل شدیم و این کار را شروع کردیم و الان که در خدمت شما هستم، می توانم بگویم پنج طرح از طرح های فولادی که سال ها خوابیده بود توانستیم با مشارکت دولتی و خصوصی گشایش اعتبار کنیم و فعالیت آنها را شاهد باشیم.
          اگر با همین سرعت پیش برویم در ابتدای سال آینده تعدادی از آنها به بهره برداری می رسد و تلاش می کنیم در دو تا دو سال و نیم آینده همه طرح ها فولادی بیرون بیاید. ما طرح هایی داشتیم اما بودجه نداشتیم، مثلا گل گهر، پنج ـ شش آنومالی داشته که گل گهر یک فقط بهره برداری می شود و الان در بورس هست، ولی گل گهرهای دیگر در حقیقت هنوز کارهایش بهره برداری می شود، ولی گل گهر 5 و 6 به بودجه نیاز داشت. برای سرمایه گذاری اخیرا آن را آگهی استخراج و فروش دادیم.
          دریاچه نمک قم هم همین طور است. شورآبه اش سال هاست خوابیده و الان برای سرمایه گذاری گذاشتیم. خوشبختانه باید بگویم استقبال خوبی شده است. اکنون در سنگان یک معدن بزرگ سنگ آهن وجود دارد و سازمان آنجا پنج میلیون تن گندله و پنج میلیون کنسانتره ایجاد کرده است و بعد از اعلام این موضوع فراخوان سرمایه گذاری دادیم. ابتدا 29 شرکت آمدند اسناد مناقصه را گرفتند. در حال حاضر شش کنسرسیوم آمده و آن را نهایی کرده، یعنی بعضی از 29 شرکت با هم ادغام شده اند و وارد عمل شدند. لذا ما یکی از روش هایی که در پیش گرفته ایم این است که سازمان ایمیدرو را فعال کنیم. در زمینه طرح های غیر فعال و نیمه تمام خوشبختانه الان که من با شما صحبت می کنم قریب به اتفاق این طرح ها یا به وسیله خود ایمیدرو یا با مشارکت بخش خصوصی فعال شده است. لذا می توانم بگویم پیش بینی ما این است که در دوره اول دولت با اجرای این طرح ها نزدیک به 20 هزار شغل مستقیم در سطح کشور ایجاد شود.
          شما هدفگذاری مشخصی کردید که در یک دوره زمانی مشخص سهم معدن در تولید ناخالص ملی چقدر بشود؟
          متاسفانه باید بگویم سهم تولید ناخالص معدن به یک درصد نمی رسد و این رقم مناسبی برای کشور جمهوری اسلامی ایران با این همه ظرفیت نیست. این نشان می دهد ما باید در این حوزه سرمایه گذاری خوبی انجام دهیم که در همان حوزه اکتشاف باید انجام شود. به یقین با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حمایت رئیس جمهور از این حوزه می توانیم این انتظار را داشته باشیم که در بودجه 94 و برنامه ششم توجه ویژه ای به این بخش مهم و اشتغال زا شود. این معنی اش این نیست که پول داده شود معنی اش این است که تسهیلات بدهند. مثلا یکی از پیشنهادهایی که ما داریم این است که صندوق توسعه ملی باید در این حوزه یک عدد مناسب برای سرمایه گذاری بگذارد. در حوزه معدن باید بپذیریم که بخش خصوصی به طور جدی در معادن کوچک و متوسط سهیم هستند و در معادن بزرگ باید از بخش خصوصی حمایت ویژه شود. سازمان های توسعه ای مثل ایمیدرو نمی گوید بودجه بدهند، ولی می گوید از صندوق توسعه ملی باید وام دریافت کند. این وام می تواند سه ساله یا چهار ساله به بخش خصوصی یا بخش سرمایه گذاران باشد. البته در این زمینه می توانیم از پتانسیل های سرمایه گذاران خارجی هم استفاده کنیم. بحث جذب سرمایه گذار خارجی یا ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در دستورکار ایمیدرو است. خوشبختانه در حوزه بندرعباس با دو شرکت خارجی هندی و کویتی در حال رایزنی برای سرمایه گذاری هستیم؛ در چابهار هم همین طور. ضمن این که الان ایمیدرو با کمک مناطق آزاد و دو تا از شرکت های سرمایه گذاری در چابهار پروژه فولاد چابهار را به ظرفیت سه میلیون تن مقدماتش را شروع کرده و الان با عنایت پروردگار مقدماتش در حال برنامه ریزی است. در حوزه آلومینیوم ظرفیت کشور حدود 800 هزار تن است که سرمایه گذاری زیادی را می طلبد. بعد از این که کلنگ شروع عملیات آلومینیوم جنوب را در منطقه لامرد بزنیم باید پروژه های غیر فعال دیگر را فعال کنیم. این پروژه هم از آن دسته پروژه هایی است که حدود هفت هشت سال است که هیچ فعالیت و پیشرفتی ندارد. این پروژه با کمک یک شرکت چینی که از نظر تامین مالی و فناوری عمل می کند قرار است که به بهره برداری برسد. ما باید یک سرمایه گذاری 1.5 تا 2 میلیون تن انجام دهیم.
          برای این که سرمایه گذار خارجی جذب کنیم نیازی نیست قانون معادن را اصلاح کنیم؟
          خوشبختانه در حوزه قانون معادن خیلی سختگیرانه نیست. بدیهی است که ما احساس کردیم مشکل خاصی در این حوزه نداریم که بیایند با ما مشارکت کنند. باید عرض کنم مشکل خاصی نداریم، یعنی سرمایه گذاران خارجی می توانند بیایند و در حوزه معدن اکتشاف را با آنها شروع کنیم. در صورت مشارکت می توانیم تا زنجیره صنعت جلو برویم.
          یعنی مشکلات و چالش هایی که در حوزه نفتی داریم، اینجا نداریم؟
          خیر، حوزه نفتی فرق می کند، قراردادهای نفتی محدودیت های فراوانی دارد. من خودم سال ها در این بخش کار کردم و از نزدیک شاهد این گونه محدودیت ها و بروز چالش ها بودم. مشارکت در تولید در حوزه نفت اصلا پذیرفته نیست. در حوزه معدن است. چون مشارکت در تولید عملی است، یعنی می توانیم سنگ آهن را مشارکت کنیم، تولید کنیم، بعد از آن به عملیات فرآوری بپردازیم. بعد از استخراج باید حق و حقوق داده شود و در نتیجه در این حوزه یک تغییر اساسی با نفت دارد خوشبختانه قانون معادن در این زمینه راهگشاست.
          واژه ای بتازگی در حوزه اقتصاد ما وارد شده است، در کنار زمین خواری به نام برادر خواری که شما مصداقش را دیدید. پدیده ای که مانند زمین خواری در حال رشد است، اما منافع آن زمین تا آسمان فرق دارد. بفرمایید که میزان حضور این افراد در معادن کشور چقدر است و اینها چه کسانی هستند؟ در این خصوص شما چه تدابیری دارید تا این افراد پاکسازی شوند و سرمایه گذار واقعی بیاید جای اینها را بگیرد؟
          در این خصوص باید عرض کنم درز اطلاعات مهم ترین مساله است که باعث بروز چنین مشکلاتی می شود. البته این موضوع تنها در ایران هم نیست و در همه جای دنیا وجود دارد که اطلاعات داخلی را کسانی بگیرند و از رانت اطلاعات استفاده کنند و بتوانند در حقیقت یک منافعی را از آن خود کنند. به عنوان مثال می گویم، شما حساب کنید هر چقدر هم سیستم دولتی و براساس مقررات پیچیده باشد باز هم این اطلاعات فروشی وجود دارد. مثلا یک سازمان دولتی را ببینید که تدوین مقررات کند و اگر کسی امروز مقررات را بداند که هفته آینده قرار است یک دستورالعملی داده شود، این فرد اگر این اطلاعات را به اقوام، دوستان و آشنایان خود بدهد یک رانت یک هفته سودآوری را می برد. نمی خواهم به صورت ریز وارد شوم در حوزه معدن هم کم وبیش همین طور است. اتفاقی که در این حوزه اخیرا افتاد در حقیقت یک کارمند قراردادی با استفاده از اطلاعات درونی یک حوزه معدنی را به اسم خودش کرد یعنی ثبت کرد. این فرد در نهایت توانسته بود آنجا این معدن را تصاحب کند این اتفاق احیانا می افتد لذا خوشبختانه با دستور اکید دولت و جناب آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه کرده اند و آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور دادند که تلاش شود که این را نه فقط این مورد، بلکه در موارد دیگر هم جلوگیری شود. در حوزه معدن هم جدید نیست، در جاهای دیگر شاید اتفاق افتاده است این یک مقدار برجسته شده بود.
          خاطرم هست در دولت گذشته مناقصه معدن انگوران هم به یک چنین مسائلی برخورد. مناقصه ای برگزار شد و حالا باطل شد می خواستم ببینم این ماجرا هم از جنس همان ماجراست یا فرق می کند؟
          نه این ماجرا با آن فرق می کند. ولی این را باید بپذیریم که یک روحیه ای در کشور حاکم شده است که باید حواسمان باشد و حرف کارشناسی نزنیم. همه می دانیم بحث خصوصی سازی و واگذاری امور دولت به مردم یک اصل بسیار مترقی و خوبی است، ولی باید حواسمان باشد که دچار افراط و تفریط نشویم حتی در ارائه اطلاعات و نحوه واگذاری ها. معدن انگوران یک معدن انحصاری است که در کشور وجود دارد. می توان ادعا کرد که معدنی غیر از انگوران که سرب و روی آن نظیر این معدن باشد نداریم. اگر این را بخواهید واگذار کنید به بخش خصوصی، بخش خصوصی اش هر که می خواهد باشد، شما انحصار را از دولت به یک گروه دیگر تقدیم می کنید. این در کشور جمهوری اسلامی ایران با سازوکار اقتصادی که دارد به نظر من واقعگرایانه نیست، ولی اگر در حوزه معدن شما بخواهید معادنی مثل زغال سنگ که تنوع فراوانی دارد و زیاد هم است می توانیم خصوصی سازی را به صورت کامل انجام دهیم. به همین دلیل شما می بینید که ما در ایمیدرو معادن زغال سنگ مان و حتی آخرین معدن از این گروه که خمرود نام دارد می خواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم و آگهی داده ایم. در نتیجه باید حواسمان باشد که از انحصار و رانت و همچنین از اطلاعات درونی از هر سه باید جلوگیری بشود. هر کدامشان یک مورد خاص خودش را دارد در کشورهای پیشرفته دنیا قانونی هست به نام قانون حمایت از مصرف کننده و قانون جلوگیری از رانت و انحصار که سازمانی با همین عنوان نیز وجود دارد. دو سال پیش مایکروسافت یک جریمه سنگین شد به دلیل این که یک برنامه ای که داده بود و این برنامه در حقیقت یک انحصاری را ایجاد کرده بود و دادستان آمریکا ورود کرد و جریمه را برای این شرکت در نظر گرفت و دستور شکستن آن را صادر کرد. ما در کشورمان هنوز این را نداریم و ما هنوز قانون صریح و ضابطه های بسیار روشن در حمایت از مصرف کننده یا قانون ضدانحصار به معنی واقعی نداریم. قانون ضدانحصار این است که شما در حقیقت یک معدن بزرگی را به بخش خصوصی بدهید و کشور را به آن داده باشید بدیهی است باید راهکارهای جایگزین پیدا بشود اینها در کشور ما هنوز پیدا نشده است. ولی آنچه وجود دارد این است که این تعریفی که اخیرا در خصوص جلوگیری از رانت خواری شده بسیار کارآمد خواهد بود. امیدواریم که این تعریف ها تبیین شود و بتوانیم در برنامه ششم محورهای خوبی داشته باشیم.
          شما خودتان در ایمیدرو به طور مشخص برای پاکسازی این موارد بخشنامه داخلی یا تدابیری با استفاده از همان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بخشنامه معاون اول در نظر گرفته اید یا خیر؟
          ببینید این حوزه بیشتر برمی گردد به معادن کوچک و متوسط که تعدادش هم زیاد است. شورای عالی معادن و معاون معدنی این قضیه را حتما تحت کنترل دارند و برنامه ریزی جدید هم خواهند کرد. ما در حوزه ایمیدرو به دلیل این که معادن بزرگ هست در نتیجه قابل کنترل است و تعدادش زیاد نیست که بشود این کار را انجام داد، ولی ما اعتقاد داریم معادن بزرگ را که در مواردی ممکن است بی دقتی شود همان قانون انحصار شامل آن شود. لذا در مورد خصوصی سازی فکر می کنیم که بهترین راه این باشد که ما بتوانیم طرح ها را به صورت شرکت دربیاوریم. شرکت ها هم تلاش کنند به صورت سهامی عام دربیایند و در نهایت شرکت ها سهامشان را به مردم واگذار کنند. نه این که یک فرد بیاید یک معدن بزرگ را بگیرد. ممکن است در بعضی مواقع این اتفاق بیفتد، ولی اساسا حواسمان باید باشد که در زمانی که می تواند یک طرح به مردم به صورت عام در بیاید بدیهی است که سرمایه گذار بزرگ هم می تواند داشته باشد، ولی به صورت موردی با مزایده به افراد مختلف واگذار شود. در نهایت معلوم نیست در بلندمدت این به کجا می رسد، لذا به نظر من یک پیچیدگی هایی در معدن هست که باید بازتعریف شود. به نظر من هنوز در این قسمت ابهاماتی وجود دارد.
          من به عنوان آخرین سوال عرض می کنم. یکی از مهم ترین مسائل صنایع معدنی کشور نبود تجهیزات و ماشین آلات است، بسیار گفته شده است که ورود این تجهیزات گران است و تعرفه گمرکی بالایی دارد ، درخواست شده است اجازه ورود دست دوم آنها داده شود برای استفاده به کار گرفته شوند و بعد از مدتی به فروش برسند و... . می خواستم ببینم که شما آیا در این حوزه برنامه دارید که معافیت گمرکی به کسانی که می خواهند سرمایه گذاری بکنند برای ماشین آلات و غیره و ذلک بدهید؟
          ببینید در مورد ماشین آلات، همان طور که می دانید یکی از مشکلات کشور در خصوص ماشین آلات پیشرفته این است که باید از کشورهای غربی و اروپایی وارد شود و معمولا هم به اسم تحریم محدودیت هایی را ایجاد می کنند و مانع آن می شوند. واردات از کشورهای معتبر اروپایی هم مجوزهای خاص می خواهد. در صورتی که اصلا مرتبط به انرژی هسته ای نیست. ولی بالاخره این مشکلات هست. دومین مساله ال سی مبادلات مالی و جابه جایی پول است که این موضوع شاید از واردات هم سخت تر است. چون واردات بالاخره با یک راهی که خود صنعتگرها و سرمایه گذارها می دانند انجام می شود. نکته دیگری که در سرمایه گذاری به نظر من به طور جدی با بحران روبه روست مساله تامین مالی است. یعنی باید وام بپذیریم که بانک های داخلی ما منابع بسیار محدودی دارند. شاید کشور نتواند سرمایه گذاری وسیعی در این حوزه انجام دهد که بتوانیم نرخ عقب ماندمان را به نزدیک 10 درصد و از اهداف افق 1404 را محقق کنیم. چالش دیگری که با آن دست و پنجه نرم می کنیم تحریم های بین المللی بانک هاست. با این تحریم ها بانک های معتبر بین المللی وام نمی دهند، لذا فاینانس و تامین مالی و اعتبارات در حالت تعلیق باقی می ماند. حالا در کنار اینها بعضی از این ماشین آلات که می آید خوشبختانه طبق قانون ماشین آلات نو را وزارت صنایع، معاونت برنامه ریزی اش اگر تائید کند و به گمرک بفرستد معافیت مالیاتی می گیرد، ولی ماشین آلات دست دوم به نظر شامل نمی شوند، ولی اساسا بعضی از شرکت ها که منابع نقدینگی خوبی دارند تک و توک مطلعم ماشین آلات خوب دست دوم اروپایی را وارد کرده اند و استفاده می کنند، ولی تعدادشان زیاد نیست.
          منبع: روزنامه جام جم- 29 شهریور 93